1-السياق
عرف المغرب مجموعة من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، خاصة في مجالات المشاركة المواطنة والوصول إلى المعلومة. وشكل تبني الدستور المغربي في سنة 2011 تحولا هاما، وذلك بدسترة مبادئ الديمقراطية التشاركية عبر تحديد دور ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في بلورة، تنفيذ وتقييم السياسات العمومية وحق المواطنات والمواطنين (ات) في الحصول على المعلومة المتوفرة لدى الإدارات العمومية، المؤسسات المنتخبة والهيآت التي تقدم الخدمات العمومية.
تمت ترجمة هذه المبادئ عبر مجموعة من القوانين والأنظمة، مثل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الصادرة في 2015 (القانون 14-111 المتعلق بالجهات، القانون 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون 14-113 المتعلق بالجماعات)، القانون 13-31 الصادر في 2018 والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من طرف المواطنات والمواطنين، والقانون 19-54 الصادر في 2021 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.
النموذج التنموي الجديد والذي خرج إلى حيز الوجود سنة 2021 نتيجة مسار تشاوري بين كل القوى الحية ببلادنا، يضع مبادئ الحكومة المنفتحة ضمن أولوياته، ويعتبر الحق في الحصول على المعلومة، الشفافية، المساءلة، المشاركة المواطنة والرقمنة الإدارة والمرافق العمومية ركائز للإدارة الفعالة، الشفافة والمستمعة للمواطن.
مبادئ الانفتاح:
* المساهمة في تقوية الديمقراطية المحلية، بالتكامل مع الديمقراطية التمثيلية؛
* المساهمة في تحسين جودة، نجاعة وأهمية الخدمات العمومية المحلية؛
* تقوية انخراط المواطن وتعبئة الذكاء الجماعي للفاعلين المحليين بهدف تنمية مجالاتهم الترابية.
وهكذا، أصبح تفعيل مبادئ الانفتاح بعدا أساسيا في التدبير العمومي المحلي والتنمية الترابية.
2-مواكبة الجماعات الترابية من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية:
خصصت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمواكبة الجماعات الترابية، محورا استراتيجيا لتشجيع وتعزيز مبادئ الانفتاح على المستوى الترابي. وساهمت المديرية في خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2021-2023، عبر التزامين متعلقين بدعم الجماعات الترابية في مجالات الحق في حصول على المعلومة، الشفافية والمساءلة، المشاركة المواطنة والرقمنة.
وأصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية مجموعة من الدلائل المنهجية والأدوات العملية لتفعيل هذه المبادئ على المستوى المحلي، وتم وضع هذه الأدوات رهن إشارة الجماعات الترابية عبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية: www.collectivites-territoriales.gov.ma.
كما تم تنظيم أيام إخبارية وتحسيسية حول هذه الآليات، بالإضافة إلى دورات تكوينية لتقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية، بهدف تبني المساطر والإجراءات لتنزيلها على المستوى الترابي.
وأصبحت الجماعات الترابية تعمل بالمنصات الإلكترونية الوطنية المتعلقة بتدبير طلبات الحصول على المعلومة www.chafafiya.ma، شكايات وملاحظات واقتراحات المواطنات والمواطنين www.chikaya.ma ، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية www.idarati.ma.
ووضعت المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتعاون مع الجماعات، موقعا إلكترونيا نموذجا يضع المواطنات والمواطنين في قلب التواصل الجماعي، ويشكل وسيلة للنشر الاستباقي والمشاركة المواطنة.
كما تم إنشاء كبسولات تواصلية حول مبادئ الانفتاح، وتم نشرها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمديرية العامة للجماعات الترابية: https://youtube.com/@CollectivitesTerritoriales
ومع ذلك، يبقى الجمع بين الجماعات الترابية والفاعلين الجمعويين تحديا كبيرا للتنمية المحلية الناجعة، والتي تأخذ بعين الاعتبار أولويات الساكنة وتشركها في البحث عن الحلول المناسبة لحاجياتها.
مأسسة وترسيخ مبادئ الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية من شأنها الاستجابة لهذا التحدي. وذلك بتعبئة الذكاء الجماعي للفاعلين الترابيين عبر فضاءات الحوار للصياغة المشتركة لبرامج الانفتاح، تنفيذها المشترك، متابعتها وتقييمها المشتركان، كل ذلك مع إدماج مبادئ الحكومة المنفتحة، وتعزيز التقائية وتجميع الجهود من أجل التنمية المحلية المنفتحة.
3-برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة
يأتي برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة من أجل مأسسة الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية المغربية، وتشجيع فضاءات التبادل والحوار بينها وبين المجتمع المدني، المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب وجمعية أمباكت للتنمية.
يقوم هذا البرنامج على:
*خلق الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة:
تم خلق هذه الشبكة في 21 أكتوبر 2022، وتضم لحد الآن 66 جماعة ترابية (12 جهة، 4 أقاليم و50 جماعة). وقد صممت الشبكة هويتها البصرية وميثاق القيم الخاص بها باعتماد مقاربة تشاركية بين الأعضاء.
كما تم إدراج فضاء رقمي خاص بالشبكة في البوابة الوطنية للجماعات الترابية:
https://ctouvertes.collectivites-territoriales.gov.ma/index.php?lang=ar
https://ctouvertes.collectivites-territoriales.gov.ma/index.php?lang=fr
توفر هذه المنصة فضاء خاصا لكل جماعة ترابية، وبالتالي تشكل فضاء تنافسيا بين جميع أعضاء الشبكة وبين المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، والذين ساهموا بأفكارهم وآرائهم في إطار الإعداد المشترك، التتبع المشترك والتقييم المشترك لبرامج الانفتاح.
وتشكل هذه المنصة، التي أُطلِقت للعموم في 08 ماي 2023، فضاء للإخبار، للإشراك وللمشاركة بالنسبة للمواطنين والمجتمع المدني في الإعداد المشترك لبرامج انفتاح الجماعات الترابية، تتبعها وتقييمها، بالإضافة على تبادل وتقاسم الممارسات الفضلى بين أعضاء الشبكة.
*تقوية قدرات الجماعات الترابية الأعضاء بالشبكة وهيآتها الاستشارية حول مبادئ الانفتاح:
حتى يتمكن كل الفاعلين الأساسيين المتدخلين في التنمية المحلية من العمل بشكل جماعي وفعال في إطار من التبادل، كان لابد من تقوية معارفهم وقدراتهم لتبني مبادئ الانفتاح وتفعيل أدوات الإعداد المشترك، التنزيل المشترك، التتبع المشترك والتقييم المشترك.
*مواكبة الجماعات الترابية الأعضاء في الشبكة من أجل الإعداد المشترك لبرامج الانفتاح الخاصة بهم:
يتعلق هذا الدعم بوضع ميكنزمات وأدوات العمل، تعبئة الخبراء لتأطير ورشات الإعداد المشترك لبرامج الانفتاح، ونقل الكفاءات والخبرات لتبني وتملك هذه الوسائل والأدوات.
*الاستفادة من إجراءات وآليات الانفتاح في أفق نشرها وتعميمها:
تتميز هذه المقاربات والآليات بكونها ناتجة عن مبادرة مغربية- مغربية جديدة ومبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار سياق وواقع الجماعات الترابية المغربية، وخصوصيات كل مجال ترابي.
4-النتائج المنتظرة من برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة:
يهدف برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية:
-تعزيز الثقة بين المواطنات والمواطنين والمؤسسات المحلية؛
-إشراك المواكن في تحديد الحاجيات وإيجاد الحلول؛
-تحسين جودة الخدمات العمومية ومشاريع وبرامج التنمية الترابية.
5-منهجية ومسار البرنامج:
6-تعميم البرنامج على مستوى كل الجماعات الترابية:
تهدف المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتعاون مع شركائها، إلى تعميم مأسسة الانفتاح على مستوى كل الجماعات الترابية المغربية البالغ عددها 1590. ولهذا الغرض، فإن تقييم هذه المبادرة، الاستفادة من آلياتها ونشرها، تقوية قدرات باقي الجماعات الترابية لتبني مبادئ الانفتاح يشكل مطلبا أساسيا لتعميم هذا الإصلاح على كل الجماعات الترابية المغربية.