في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها السيد عمر القباج٬ مستشار صاحب الجلالة:
 
"الحمد لله وحده٬ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
 
أصحاب الفخامة الرؤساء٬
أصحاب المعالي المحافظين٬
السيد رئيس البنك الإفريقي للتنمية٬
أصحاب المعالي والسعادة٬
حضرات السيدات والسادة٬
 
إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية٬ للترحيب بهذه النخبة المتميزة على أرض المغرب٬ قبلة الملتقيات الدولية٬ وبمدينة مراكش بالذات٬ باعتبارها قطبا حضاريا يعبق بأريج التاريخ٬ كما تعد رمزا للانفتاح وللأخوة الإفريقية.
 
وتجسيدا للتقدير الكبير الذي تحظى به مؤسسة البنك الإفريقي للتنمية لدينا٬ أضفينا رعايتنا السامية على هذه الاجتماعات٬ وحرصنا على دعوة عدد من قادة الدول الإفريقية الشقيقة المرموقين٬ لتشريفنا بحضورهم في الحفل الافتتاحي لأشغالها.
 
وفي هذا الصدد٬ يحق لإفريقيا أن تعتز بكونها تملك مؤهلات هامة. فقارتنا هي قبل كل شيء٬ غنية برصيدها البشري المتمثل في الأغلبية الشابة لساكنتها٬ التي تتميز بنموها المطرد وتزايد نسبة المؤهلين. كما يتجلى غنى قارتنا في توفرها على موارد طبيعية هائلة٬ لاسيما الهيدروكربورات والمعادن٬ ومساحات شاسعة وخصبة٬ وموارد مائية هامة. كما أن قارتنا تزخر بالمقومات الضرورية التي تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ كالبنى التحتية والتصنيع والمشاريع الاجتماعية. وكلها أوراش مهيكلة٬ منها ما تم الشروع في إنجازه٬ فيما ينتظر إعطاء الانطلاقة للبعض الآخر.
ولهذه الأسباب كلها٬ نشهد إقبالا غير مسبوق على الاستثمار في إفريقيا٬ التي لها من المقومات ما يجعل منها قطبا بديلا٬ ذا جاذبية متميزة من حيث فرص الشراكة والنمو الاقتصادي.
 
واعتبارا لهذا الوضع٬ فقد أصبح الطريق ممهدا لتنخرط إفريقيا بشكل دائم في صيرورة تنموية مندمجة٬ شريطة التحلي بالجرأة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها.
 
ومن هذا المنظور٬ تشكل اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية٬ الإطار الأمثل لبلورة وتبادل تصور مشترك بين البلدان الإفريقية لتحقيق تنمية مستدامة. وإننا لنشيد بالاختيار السديد للموضوع المحوري لمداولاتكم٬ وهو تحديدا "التحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية".
 
كما نعرب عن أملنا في أن تساهم التوصيات التي ستتمخض عنها نقاشاتكم في تجسيد رؤية مستقبلية ذاتية في كلا شقيها الاقتصادي والاجتماعي٬ من شأنها أن تمكن من تعزيز مكانة الدول الإفريقية أمام شركائها٬ وتحقيق صيرورة تنموية تعود بالنفع على مواطنيها.
 
وتجسيدا لهذه الرؤية٬ ينبغي لنا العمل على إزالة الأسباب الكامنة وراء قيام النزاعات الوطنية والإقليمية٬ من أجل استتباب السلم على امتداد القارة الإفريقية برمتها٬ والانخراط في أوراش مهيكلة كبرى٬ تساعد على التدبير الأمثل لمواردنا٬ وضمان ديمومتها٬ تحقيقا لازدهار ورفاهية الساكنة بها٬ وذلك في إطار تكتلات شبه إقليمية كبرى.
 
ولهذا الغرض٬ يجب اعتماد سياسة تصنيعية محددة الأهداف٬ في المقام الأول٬ ترتكز على المؤهلات المتوفرة من حيث الرصيد البشري والمواد الأولية٬ غايتها خلق خبرات على صعيد المهن٬ وتمكين إفريقيا من التموقع على امتداد سلسلة القيمة المنتجة٬ بعيدا عن مجرد الاقتصار على دور الممون في توفير المواد الأولية. ويقتضي نجاح هذه السياسة إنجاز البنى التحتية الملائمة٬ الشيء الذي سيسهم في تحقيق الاندماج داخل خريطة المبادلات الإقليمية والعالمية.
 
وفي المقام الثاني٬ ينبغي العمل على ضمان الأمن الغذائي لكافة السكان في قارتنا٬ والحد من تبعيتنا في هذا المجال٬ وذلك من خلال إقامة سوق فلاحية إفريقية مشتركة.
 
وفي المقام الأخير٬ يتعين النهوض ببرامج للمساعدة والمواكبة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وتحقيق نمو إدماجي ومشترك.
 
ولا شك أن هذا المشروع طموح ومتشعب٬ بيد أن إنجازه يظل في إطار المتناول٬ إذا ما تم التحلي بإرادة سياسية قوية٬ وروح تعبوية دائمة٬ وتشبع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بحس المواطنة.
 
إن الاستراتيجية بعيدة المدى التي أقرها البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا٬ تستجيب تماما لضرورة تعزيز الدعم المقدم للدول الإفريقية. وإننا إذ نشيد بهذا التوجه٬ لنعتبر أن هذه الاستراتيجية كفيلة بالنهوض بنمو إدماجي٬ وتسهيل الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر. ذلك أن البعد الإدماجي وشرط الاستدامة٬ اللذين يحظيان لدى البنك الإفريقي للتنمية بالأولوية القصوى٬ هما الرافعتان الأساسيتان لتحقيق تحول هيكلي حقيقي للاقتصاديات الإفريقية.
 
وفي هذا الإطار٬ نحث البنك الإفريقي للتنمية على مواصلة دعمه القيم لقطاعات البنى التحتية والإصلاحات الهيكلية الضرورية٬ لتحديث اقتصادياتنا ومساعدتها على التحول.
 
كما ندعوه أيضا إلى تعزيز دعمه لنشاطات القطاع الخاص٬ لتمكينه من امتلاك الوسائل التي ستساعده على الاضطلاع بالدور المنوط به٬ باعتباره قاطرة للنمو في إفريقيا٬ بما في ذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
 
أصحاب الفخامة٬
أصحاب المعالي والسعادة٬
حضرات السيدات والسادة٬
 
لقد نهج المغرب بقيادتنا سياسة إرادية في قطاعات صناعية موجهة نحو التصدير. حيث تجسد ذلك من خلال إنجاز مشاريع استثمارية ضخمة مع شركاء دوليين٬ في قطاعات واعدة٬ كصناعة الطيران والسيارات.
 
ونود في هذا السياق٬ التوجه بعبارات الشكر إلى البنك الإفريقي للتنمية٬ على الثقة التي ظلت بلادنا تحظى بها لديه٬ جاعلا منها شريكه الأول. إذ تتلاءم مجالات تدخل البنك في المغرب تماما مع الأولويات المسطرة٬ في إطار السياسات التنموية لبلادنا. وإننا لنرى في استمرار التعاون المتميز القائم بيننا٬ دليلا على الثقة المطلقة للبنك في وجاهة اختياراتنا٬ وجودة العمل الذي نقوم به٬ لإنجاز مشاريعنا وإصلاحاتنا. كما نعتبر ذلك عربونا للثقة التي يحظى بها البنك لدى المغرب٬ باعتباره حليفا استراتيجيا عتيدا٬ يمكن الاعتماد عليه للإسهام في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.
 
ومن هذا المنطلق٬ كان إسهام البنك الإفريقي للتنمية جوهريا في إنجاز المشاريع الاقتصادية لبلادنا٬ المتمثلة في تشييد البنى التحتية٬ وتعزيز القدرات الإنتاجية٬ وتفعيل الإصلاحات الأساسية٬ في ميادين النقل والقطاع المالي٬ وإصلاح الإدارة. كما قدم البنك للمغرب الدعم اللازم لإنجاز مشاريع كبرى٬ ترمي إلى تحقيق التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق٬ وذلك من خلال الإسهام في وضع برامج للتغطية الصحية٬ وتحسين برامج التزويد بالماء الشروب والتطهير والكهربة القروية.
وتتلاءم هذه المشاريع مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ التي أطلقناها منذ سنة 2005 ٬ والتي مكنت من إدماج العديد من السكان الذين كانوا يعرفون أوضاعا معيشية هشة.
 
كما يواكب هذا البنك المملكة المغربية في مسار المشاريع الرائدة للاقتصاد الأخضر التي أطلقتها٬ وذلك من خلال تمويل عدد من الاستثمارات في مجالات الطاقة الريحية والشمسية٬ وفي إطار مخطط المغرب الأخضر أيضا٬ وهي الاستثمارات التي تهدف إلى الحد من التبعية الطاقية والغذائية التي تخضع لها بلادنا.
 
وإنه لتحدونا طموحات عريضة بالنسبة لشعبنا٬ تقترن اقترانا وثيقا بالغايات النبيلة التي نصبو إلى تحقيقها٬ لما فيه صالح قارتنا برمتها.
 
فالزيارة التي قادتنا خلال شهر مارس المنصرم٬ إلى ثلاث دول في غرب ووسط إفريقيا٬ هي تجسيد للاهتمام البالغ الذي نوليه لتعزيز علاقات التعاون والشراكات مع الدول الإفريقية الشقيقة على مستوى القطاعين العمومي والخاص. كما أنها تعبير عن الإرادة القوية في بلوغ اندماج إقليمي أكثر تطورا٬ يكفل الازدهار للقارة الإفريقية٬ ويسهم في توسيع فضاء إشعاعها.
 
وفي هذا الصدد٬ يعد تدويل القطاع البنكي المغربي على صعيد إفريقيا نموذجا ناجحا٬ لما تتيحه إمكانيات الشراكة الإقليمية. وستتواصل هذه العملية بنشاط من خلال تطوير القطب المالي للدار البيضاء٬ الذي سيغدو سوقا مالية من الدرجة الأولى٬ باعتباره همزة وصل بين العرض العالمي للتمويل٬ والطلب الوطني والإقليمي.
 
وسيصبح تعزيز القطاع المالي أحد المقومات الأساسية لتوسيع دائرة التعاون القائم بين المغرب والدول الشقيقة٬ في مجالات متعددة٬ كالمواصلات والبنى التحتية والسكن٬ والمناجم٬ والتكوين٬ وتمكينه من الانفتاح على قطاعات مستقبلية جديدة.
 
أصحاب الفخامة٬
أصحاب المعالي والسعادة٬
حضرات السيدات والسادة٬
 
لم يكن بمقدور مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تحقيق كل هذه المكاسب لولا الدعم اللامشروط٬ الذي تحظى به من لدن المساهمين فيها٬ والمانحين للصندوق الإفريقي للتنمية. ونحن إذ نشيد بتواصل هذا الدعم٬ نوجه نداء إلى الدول المساهمة٬ للعمل من أجل إنجاح عملية تزويد الصندوق الإفريقي للتنمية بموارد إضافية٬ الشيء الذي سيمكن البنك من امتلاك الوسائل الضرورية لتعزيز الأنشطة المتعددة التي يقوم بها بكامل التوفيق٬ لاسيما لفائدة الدول ذات الدخل الضعيف.
 
ومن جهة أخرى٬ يطيب لنا أن نعرب عن تهانئنا الحارة لمجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية٬ ولرئيسه ولكافة الموظفين٬ للنتائج المشجعة جدا التي حققتها هذه المؤسسة٬ على الرغم من الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة. ونحن نحثهم على المضي قدما في هذا النهج٬ ذلك أن إفريقيا اليوم٬ أكثر من أي وقت مضى٬ في حاجة ماسة إلى مؤسسة عتيدة٬ وذات مصداقية من الناحية المالية٬ مؤسسة قادرة على تقديم الدعم٬ في أي وقت٬ للدول المستفيدة٬ والتكيف مع الاحتياجات التي تتطور باستمرار٬ وتتباين حسب الدول.
 
وفي هذا الإطار٬ تكتسي مواصلة وترسيخ السياسة الرامية إلى تحقيق لامركزية أنشطة البنك أهمية قصوى٬ من أجل تقريبكم أكثر فأكثر من واقع وانتظارات الفئات المستهدفة من السكان.
 
وختاما٬ فإننا نجدد الترحيب بكم٬ ونتمنى لكم كامل التوفيق في أشغالكم٬ واثقين من إسهامها القيم في بناء صرح إفريقيا الغد.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".