« ومن ثم كان مذهبنا في الحكم يقوم على توطيد الدولة القوية بسيادة القانون، والديمقراطية التشاركية، وترسيخ حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية، وجعل الإنسان في صلب التنمية، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء والتهميش. وذلك بموازاة مع سياسة أوراش كبرى، وبرامج ومشاريع ومخططات مهيكلة، ممولة أساسا باستثمارات عمومية هائلة ؛ وكذا انتهاج الحكامة الجهوية والترابية، واقتراح المبادرة المقدامة للحكم الذاتي، »
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة
