في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة :
 
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
 
صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،
السيدة المديرة العامة لليونسكو،
السيد المدير العام للإسيسكو،
السيد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،
السيد رئيس المؤسسة الدولية من أجل التربية البيئية،
 
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
يطيب لنا أن نتوجه بهذا الخطاب، إلى جميع المشاركات والمشاركين في أشغال المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية، معتزين بانعقاده في بلدنا، برئاسة شقيقتنا صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء.
إن هذا الملتقى العالمي الهام ليكتسي أهمية خاصة، ليس فحسب بالنظر للعدد الكبير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة المشاركة فيه، وإنما لكونه يشكل بحق مناسبة سانحة للتركيز على دور التربية والتوعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعميق البحث وتبادل الآراء حول أفضل المقاربات الواجب اعتمادها في هذا المجال، والتي تأخذ بعين الاعتبار التحولات المتنوعة والعميقة التي شهدها عالمنا خلال العشرية السابقة، منذ انعقاد مؤتمركم الأول سنة 2003، بجمهورية البرتغال الصديقة.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
إن المملكة المغربية لواعية كل الوعي، بكون تحقيق نمو اقتصادي قوي ومطرد في إطار تنمية اجتماعية متوازنة، يقتضي انتهاج سياسة إرادية للمحافظة على البيئة، سياسة قائمة على تعبئة الطاقات وتكريس كل الجهود الوطنية لضمان تنمية مستدامة، قوامها الترابط بين البعدين الاقتصادي والإيكولوجي.
 
وفي هذا الصدد، كانت بلادنا، من بين الدول السباقة للانخراط في مبادئ "إعلان ريو" وفي "الأجندة 21" وكذا في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة.
 
كما بذل المغرب مجهودات كبيرة على المستوى القانوني والمؤسساتي، من أجل تفعيل العديد من المخططات والبرامج الهادفة لإدماج البعد البيئي في مختلف السياسات العمومية الوطنية.
 
بيد أن الانتقال نحو التنمية المستدامة، لا يتطلب فقط تعبئة الوسائل والآليات التقنية والقانونية والمالية الضرورية، وإنما يقتضي بالأساس تحولا جذريا في أساليب ومناهج تفكيرنا وعملنا. ولن يتأتى هذا التحول المنشود، إلا بالاستثمار الأمثل في مجال الموارد البشرية والاجتماعية.
 
ومن ثم يظل تفعيل دور التربية والتوعية عماد النهج القويم لإنجاح الانتقال الضروري، نحو الاقتصاد الأخضر والمتضامن، والمحترم للأنظمة الإيكولوجية الطبيعية، مع الحرص على إشراك جميع الفاعلين في العمل لبلوغ هذا الهدف، الذي يجب أن تتضافر من أجل بلوغه، جهود السلطات العمومية والقطاع الخاص ومبادرات منظمات المجتمع المدني.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
إن اختياركم الوجيه لموضوع "التربية على البيئة والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى"، ليعد في صميم انتظاراتنا من هذا المؤتمر الهام، هذا الموضوع الذي يكتسي راهنية خاصة، لكونه يطرح إشكالية متعددة الأبعاد بالغة الأهمية، تندرج في صلب التنمية المستدامة، وبخاصة في الدول النامية. فتحقيق الانسجام بين المدن والقرى، يقتضي بالضرورة، التحكم في مسألة الهجرة القروية نحو الحواضر، وكذلك العمل على الحد من ظاهرة تصحر البوادي بسبب التأثير السلبي للتغيرات المناخية.
ومن ثم، يطرح التساؤل حول أنجع السبل لتحقيق التضامن الترابي، لاسيما الجهوي، وعن طبيعة المؤسسات الإنسانية الواجب إنشاؤها مستقبلا، لتلبية حاجيات التنمية الشاملة، في وقت أصبح يستعصي فيه بصفة متزايدة، التمييز بوضوح بين المجالين الحضري والقروي، علما بأن نصف البشرية يعيش حاليا في المدن.
 
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تنكب أشغال هذا المؤتمر الدولي، الذي يجمع المشاركون فيه بين الكفاءة العالية والخبرة المتميزة، على دراسة إمكانية بلورة مناهج عقلانية وطموحة في مجال التربية البيئية والوعي البيئي، تقوم بصفة محورية، على تدعيم شبكات المربين والمكونين، التي تعمل في تنسيق تام مع شبكات الباحثين والبيداغوجيين، وبإشراك أكبر للفاعلين الجامعيين.
وفي هذا الصدد، فأنتم، حضرات السيدات والسادة المشاركين، مدعوون لتوجيه نداء صريح من مراكش، للحث على المزيد من انخراط السلطات العمومية والهيئات المتخصصة والجهات الممولة، بل وللدعوة إلى ابتكار الوسائل الكفيلة بالإفادة من التجارب المتميزة، وإشاعة مبادئ الحكامة والمسؤولية في هذا المجال، خدمة للدول التي هي في حاجة ماسة لذلك.
 
وإن المملكة المغربية، وعيا منها بأهمية هذه القضايا، وبارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة، لتؤكد التزامها القوي بالمزيد من العمل، داخل المنظومة الدولية، من أجل البحث عن الحلول الملائمة، والعمل على تبادلها مع كل الأطراف المعنية، والتعاون بشأن تطبيقها.
 
وفي هذا الإطار تندرج تعبئة بلادنا بصفة خاصة، في نطاق الحملة الدولية المنبثقة عن الملتقى الحضري الدولي الخامس، المنعقد بريو سنة 2010، مساهمين في ذلك، باعتبار المغرب إحدى الدول النموذجية في هذا المضمار.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
لقد عملت الوثيقة الختامية ل "ريو + 20" وبكل وضوح، على تأكيد التزام المنتظم الدولي، من أجل انتهاج استراتيجية شاملة في مجال التعمير، وإقامة المؤسسات الإنسانية، وذلك بشراكة فعلية مع الساكنة، واعتماد منهج التحسيس والتربية، باعتبارهما دعائم أساسية، من شأنها أن تسهم في التحولات العميقة التي يتطلبها الانتقال نحو طرق وأساليب مستدامة للعيش والاستهلاك والإنتاج.
 
وبهذه المناسبة، نود التنويه بالجهود القيمة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة على البيئة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي أصبحت عضوا في المؤسسة الدولية من أجل التربية على البيئة، مكرسة جهودها بصفة خاصة لتنمية الوعي البيئي وللنهوض بالتربية على البيئة، خاصة لدى الأجيال الناشئة. ولهذه الغاية، لم تفتأ تعتمد شراكة فعلية مع الإدارات العمومية، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية، وكذلك مع المؤسسات العمومية المعنية، ومع فعاليات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
 
ومما يدعو للارتياح، تزايد عدد الجمعيات المهتمة، وطنيا ومحليا، بل وعلى مستوى أحياء المدن، بقضايا البيئة، مشيدين بتركيزها على دور التربية البيئية في تحسيس الساكنة بصفة عامة، والأطفال والشباب بصفة خاصة، بأهمية وضرورة المحافظة على البيئة والمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة.
 
ولإعطاء هذا التوجه بعده الوطني والاستراتيجي، فإن منظمات المجتمع المدني مدعوة اليوم، في إطار الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور الجديد للمملكة، للمساهمة الفعلية، في تفعيل ومواكبة تطبيق مقتضيات القانون - إطار الجديد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعروض حاليا على موافقة البرلمان، والذي أبرز مبدأ مشاركة جميع الفاعلين في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
 
إن هذا الميثاق الوطني، الذي يعد ثمرة تشاور واسع ومكثف مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، يهدف إلى إرساء وعي بيئي فردي وجماعي، يسهم في تغيير حقيقي للسلوكيات ويحث على الانخراط القوي لجميع الفاعلين، في الحفاظ على التنوع البيئي، وجودة الرصيد الطبيعي، علاوة على ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، باعتبارها انشغالا دائما لعموم المواطنات والمواطنين في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة.
 
وفضلا عن الدستور الجديد للمملكة، الذي خصص حيزا هاما للمسألة البيئية، ونص على حق الجميع في العيش في بيئة سليمة وفي إطار تنمية مستدامة، وعن تمثيل الجمعيات النشيطة في مجال حماية البيئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشكل المقتضيات الجديدة للميثاق الوطني، المرجع الأساسي والموجه الرئيسي لكل التشريعات الوطنية المتعلقة بالتنمية.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
اننا لنتطلع باهتمام كبير، لنتائج أعمال مؤتمركم العالمي هذا، وإلى التوصيات الوجيهة التي ستنبثق عنه، والتي من شأنها أن تغني النقاش حول أفضل السبل الكفيلة بتطوير مناهج التربية البيئية وملاءمتها للأهداف المتوخاة، خدمة للتنمية المستدامة المنشودة.
 
وإذ نرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني، المغرب، نتمنى لكم طيب المقام، وندعو الله العلي القدير أن يكلل أعمالكم بالتوفيق والنجاح.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".