(...) « ومما يميز السنة التشريعية الحالية، أنها تأتي في سياق مطبوع بخوض استحقاقات وطنية هامة، ومن بينها، ما يحظى باهتمامكم في الأفق المنظور، من إجراء سلسلة انتخابات، ستؤدي إلى التجديد الجزئي لثلث مجلس المستشارين.
كما ستفرز بالأساس، التركيبة القادمة للجماعات المحلية، التي نعتبرها القاعدة الأساسية للديمقراطية والمجال الخصب لتفاعلها الإيجابي مع التنمية. »
وهو ما يفرض على كل ذي غيرة وطنية صادقة، وانشغال بترسيخ مصداقية الانتخابات؛ أن يعتبرها استحقاقات ديمقراطية وتنموية في آن واحد. تقتضي منافسة مفتوحة، ببرامج مضبوطة، في التزام جماعي بالصالح العام، والعمل على نبذ كل ممارسة سياسوية دنيئة، لم يعد لها مكان في مغرب اليوم.
وعندما نجعل كسب معركة التنمية محور الرهان الانتخابي، فإن ذلك لا يعني تجريده من طابعه الديمقراطي، أو الأخذ بالمقولة الزائفة لنهاية السياسة.
كلا، إننا ما فتئنا نؤكد ضرورة تقوية العمل السياسي، القائم على المشاركة المسؤولة للأحزاب الجادة في حسن تدبير الشأن العام على أساس نتائج الا قتراع.
وهو ما يتطلب توسيع الانخراط الملتزم لكافة الفئات الاجتماعية، وفي طليعتها الشباب، ليسهم بطاقاته وطموحاته البناءة، ليس فقط في الاختيار الواعي لممثليه، بل أيضا في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي؛ باعتباره الأساس المتين للحكامة الجيدة.
ولهذه الغاية، نوجه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية من 23 إلى 21 سنة.
وفي نفس السياق، ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية؛ ترشيحا وانتخابا.
غايتنا المثلى، ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية، وبالأساس، تمكين مجالسها من الإفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية.
ولا يخفى عليكم أن الجماعات المحلية تعد المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيآت التمثيلية، لأنها مجالس مؤتمنة على حاجياته الأساسية ومعيشه اليومي.
لذا، يتعين على الجميع ألا يد خر جهداً في جعل الانتخابات المقبلة استحقاقات تنموية، وليس مجرد رهانات سياسوية.
ويتمثل التحدي الانتخابي الفعلي، يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة، القائمة على تعددية نوعية، تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة، وليس مجرد تعددية شكلية، مقتصرة على تضخم أعداد المرشحين، والألوان والرموز، بدون أي تمايز نوعي في الا ختيارات والبرامج.
وإننا لمصممون على تفعيل الإرادة الجماعية لجعل التنافسية متكافئة بين كل الهيآت والمرشحين، بدون أي تمييز. كما أننا حريصون على أن يتجسد ذلك، في جعل الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، على بينة من موعد الانتخاب، حتى يتاح للجميع خوضه على قدم المساواة.
ولهذه الغاية، نعلن اليوم أن انتخابات المجالس المحلية، البلدية والقروية، ستجري في 12 يونيو 2009، إن شاء الله.
وإننا لنتوخى من الأحزاب السياسية الفاعلة أن تجعل من الفترة الفاصلة، بيننا وبين هذا التاريخ، فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة، ولانتقاء النخب المؤهلة للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة.
كما ندعو الجميع، سلطات وهيآت، أفرادا وجماعات، إلى الإلتزام باحترام القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم في ضمان مساواة الأحزاب السياسية وكافة المواطنين أمامه، بدون أي مفاضلة.
(...)