« وإن حرصنا القوي على مصداقية هذه المبادرة، لا ينحصر في الالتزام بآماد تنفيذها، وبتمكينها من الموارد البشرية والمالية اللازمة. بل يشمل الجوهر الديمقراطي لتحقيقها، القائم على الإصغاء والتشاور مع القوى الحية للأمة، وانتهاج المقاربات التشاركية والتعاقدية، وإسهام النسيج الجمعوي المحلي، والسكان أنفسهم، في الانخراط الذاتي والجماعي في برامجها الملموسة. لذا، أصدرنا توجيهاتنا إلى وزيرنا الأول قصد استكمال الحكومة تدابير هذا المرتكز الأساسي لنجاعتها، سواء على الصعيد المركزي الحكومي-البرلماني، أو على مستوى المؤسسات والسلطات، والفعاليات الجهوية والإقليمية والمحلية بصفة خاصة، وبكيفية تعتمد اللامركزية وعدم التمركز، والقرب والتدبير الجيد، بشكل يجعل من هذه المبادرة الطموحة نموذجا للتنمية المندمجة. وسنتولى، على بركة الله وبعونه وتوفيقه، قريبا، إعطاء الانطلاقة الفعلية للشروع في إنجاز المشاريع التنموية الميدانية لدفعتها الأولى. »
أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب
